شهدت الجمعية الوطنية في البرتغال في 16 أكتوبر 2026 خطوة أولى نحو تعديل شروط الحصول على الخدمات الصحية العمومية. ووافق النواب على مقترحات مدعومة من أحزاب اليمين واليمين المتطرف، تهدف إلى إلزام الأجانب غير المقيمين بدفع تكاليف العلاج أو تقديم ما يثبت امتلاكهم لتغطية تأمينية صحية. وتأتي هذه الخطوة عبر مشروعين قانونيين من حزبي "شيغا" والحزب الاشتراكي الديمقراطي بالتعاون مع حزب "سي دي إس - الشعب". وفي حين تستهدف هذه الإجراءات الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي والمهاجرين غير النظاميين أو من هم بصدد تسوية أوضاعهم، فإنها تستثني الحاصلين على تصاريح إقامة قانونية. ويشدد المؤيدون للمقترح على ضرورة حماية استدامة النظام الصحي من "السياحة الطبية"، بينما حذرت المعارضة اليسارية من تداعيات ذلك على الفئات الأكثر هشاشة. وتجدر الإشارة إلى أن القانون لا يزال في مراحله الأولى، مع ضمان استمرار خدمات الطوارئ الطبية للجميع بغض النظر عن وضعهم القانوني.