أكد المدير العام للضرائب، جمال هانيش، أن مشروع قانون المالية لعام 2027 يخلو من أي ضرائب إضافية أو رفع في معدلات الجباية الحالية. وأوضح خلال استضافته عبر القناة الإذاعية الأولى، أن هذا التوجه يهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتجنب إثقال كاهل الأسر بأعباء مالية جديدة. كما كشف عن تضمن المشروع لإجراءات اجتماعية، تشمل إعفاءات ضريبية جديدة وتمديد أخرى قائمة تستهدف السلع الاستهلاكية الأساسية لضمان استقرار أسعارها. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النص لا يزال في مرحلة المشروع، حيث ينتظر عرضه على البرلمان للمناقشة والمصادقة، علماً أن هذه الخطوات تأتي في سياق جهود الدولة الرامية إلى ضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية.