شهد العدد الأخير من الجريدة الرسمية صدور قانون معدل لقانون العقوبات، تضمن توسيع نطاق عقوبة الإعدام. نصت المادة 291 على إعدام مختطفي الأطفال في حال تعرضهم للتعذيب أو الاعتداء الجنسي أو التنكيل، مع حرمان الجناة من أي ظروف مخففة. كما أقرت المواد 395 مكرر و396 مكرر عقوبة الإعدام لمن يضرم النار عمداً في الغابات أو الممتلكات العامة والخاصة، خاصة إذا كان ذلك لأغراض تخريبية، أو تنفيذًا لأجندات أجنبية، أو في إطار جماعات إجرامية، أو عند استهداف الاقتصاد الوطني والوحدة الوطنية. وتطال هذه العقوبة أيضاً من يحرض أو يمول أو يسهل هذه الأفعال عبر مختلف الوسائل بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي. كما تقرر عدم منح أي ظروف مخففة في قضايا الحرائق العمدية، مع فرض الإعدام إذا نتج عن الحريق العمدي وفيات.