وجهت وكالة الأنباء الجزائرية اتهامات لجهات وصفتها بالإجرامية بالسعي لعرقلة القرارات الرئاسية الأخيرة الرامية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين. ويأتي هذا الموقف عقب تحقيقات قضائية باشرتها النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر إثر انتشار فيديوهات توثق رمي كميات من المواد الغذائية والخضروات في أماكن نائية. وأشارت الوكالة إلى أن هذه الممارسات تعكس محاولات يائسة للتأثير على التدابير الميدانية التي أقرها الرئيس عبد المجيد تبون لمكافحة المضاربة. كما أكدت السلطات عزمها الصارم على ملاحقة المتورطين والمحرضين والممولين لهذه الأفعال وتطبيق القانون عليهم بكل حزم، وسط ترحيب شعبي واسع بالإجراءات القضائية المتخذة لحماية قوت الجزائريين.