اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، بموافقة 152 دولة بما في ذلك المغرب. هذا القرار يؤكد الطبيعة القانونية للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار، متمسكاً بالقرارات الأممية التاريخية مثل القرار 1514 والقرار 690. وعلى الرغم من محاولات الإعلام المغربي تصوير التطورات الأخيرة كحسم لصالح الرباط، فإن تصويت المغرب بالموافقة على هذا النص يضعه أمام تناقض سياسي، حيث يتضمن القرار دعوة صريحة لمواصلة دراسة ملف الصحراء الغربية في الهيئات الأممية. وقد أكد سيدي محمد عمار، ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، أن هذا القرار هو رد قانوني يفنّد الادعاءات المغربية، بينما جددت الجزائر التزامها الثابت بمسار تصفية الاستعمار وحق تقرير المصير في كافة المحافل الدولية.