أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، يوم السبت، على إطلاق مهام اللجنة الدائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد، وذلك تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتفعيلا للمرسوم التنفيذي الصادر في أكتوبر 2026. حضر حفل التنصيب كل من وزير المالية، وممثل عن بنك الجزائر، ورئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري. وستكون الهيئة مسؤولة عن فحص جميع ملفات الاستيراد، مع منح أولوية عاجلة للمواد الضرورية لتموين السوق الوطنية ودعم المشاريع الاستثمارية والإنتاجية، بهدف ضمان استقرار توفر السلع والخدمات للمستهلكين.