نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يقضي بإنشاء لجنة دائمة مكلفة بمتابعة ملفات الاستيراد. تترأس هذه اللجنة وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية، بنك الجزائر، الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري. تتولى اللجنة دراسة طلبات الاستيراد، سواء كانت مرتبطة بالإنتاج والخدمات أو لتلبية احتياجات خاصة، مع إعطاء الأولوية والصفة الاستعجالية للمواد الحساسة لضمان تزويد السوق الوطنية. كما تعمل اللجنة على تقييم البيانات المستخرجة من المنصة الرقمية المخصصة للطلبات، ويحق لها تشكيل فرق عمل متخصصة، على أن يرفع رئيسها تقريراً أسبوعياً حول سير نشاطها إلى الوزير الأول.