توقع كمال مولى، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، وصول نسبة النمو الاقتصادي في الجزائر إلى 4 بالمائة بحلول عام 2026. وأكد مولى خلال لقاء وطني مع المتعاملين الاقتصاديين أن الاقتصاد الوطني يشهد تحولاً هيكلياً بفضل الإصلاحات النقدية والمصرفية واعتماد الرقمنة. كما دعا إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الممارسات غير القانونية لضمان منافسة عادلة. وشدد على أهمية السيادة الاقتصادية من خلال تشجيع التصنيع المحلي لتقليل الاستيراد، مشيراً إلى دور المشاريع الاستراتيجية مثل غار جبيلات والفوسفات في دعم الصناعات التحويلية. وأوضح أن السيادة الغذائية والصحية تظل أولوية، مع التركيز على الاستثمارات الزراعية في الجنوب وتطوير الصناعة الصيدلانية، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة مثل الهيدروجين الأخضر، معتبراً أن غياب الاستدانة الخارجية يمنح الجزائر قوة إضافية لتحقيق التنمية المستدامة.