أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني حملة توعوية تحذر من تزايد مخاطر الاحتيال الرقمي الذي يستهدف المواطنين وزبائن المؤسسات المالية. وتعتمد هذه العمليات على انتحال صفة هيئات رسمية أو خدمات بريدية وبنكية لإيقاع الضحايا في فخ الإدلاء ببياناتهم الحساسة. ويستخدم المحتالون أساليب إرسال رسائل وهمية تطلب تحديث المعلومات الشخصية أو النقر على روابط مشبوهة، بالإضافة إلى محاولة الحصول على رموز التحقق أحادية الاستخدام (OTP) لإتمام عمليات مالية غير مصرح بها. كما دعت المصالح الأمنية إلى ضرورة الامتناع عن مشاركة صور البطاقات البنكية أو الأرقام السرية مع أي جهة غير موثوقة. وتؤكد الشرطة على أهمية التواصل المباشر مع المؤسسات المعنية عبر قنواتها الرسمية عند وجود أي شك، وحثت المتضررين على ضرورة التقدم ببلاغ لدى الجهات المختصة في حال التعرض لأي محاولة تزوير أو قرصنة.