نفت المديرية العامة للجمارك بشكل قطعي صحة وثيقة متداولة عبر الإنترنت تُنسب إليها زوراً. وتتعلق هذه الوثيقة بإنذار وهمي حول عمليات جمركة السيارات المستوردة من طرف الأفراد أو الوكلاء، بهدف الحصول غير القانوني على امتيازات وتخفيضات مخصصة للمركبات المستعملة التي لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات. وأكدت المديرية، في بيان صادر يوم الإثنين 19 أكتوبر، أن هذه المذكرة لم تصدر عن مصالحها ولا تحظى بأي اعتماد رسمي، معتبرة أن استخدام هويتها البصرية يهدف إلى تضليل الرأي العام. كما دعت الجمارك المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين إلى توخي الحذر والاعتماد حصرياً على القنوات الرسمية التابعة لها، سواء عبر موقعها الإلكتروني أو صفحاتها الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي، لتلقي المعلومات الصحيحة.