يستعد البرلمان الجزائري بغرفتيه لعقد جلسات طارئة غداً الأحد، حيث تلقى النواب وأعضاء مجلس الأمة دعوات رسمية للحضور في مواعيد منفصلة وسط تكتم كبير حول جدول الأعمال. وتأتي هذه التحركات البرلمانية، وفقاً لمعلومات متداولة، للمصادقة على أمر رئاسي يسمح بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الحدود، استناداً إلى المادة 91 من الدستور، وذلك في إطار تفعيل التعاون العسكري مع دولة النيجر. ووفقاً للإجراءات القانونية، سيتم التصويت على النص الذي تقدمه الحكومة دون نقاش أو تعديل، التزاماً بالمادة 37 من القانون العضوي المنظم للعلاقات بين البرلمان والحكومة. وتندرج هذه الخطوة في سياق تعزيز التنسيق الأمني والتقارب الاستراتيجي بين الجزائر ونيامي، وتتويجاً للزيارة الأخيرة لوزير الدولة لشؤون الدفاع الوطني النيجري إلى الجزائر وما تلاها من بروتوكولات تعاون مشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود.