التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد عقوبة 10 سنوات حبساً نافذاً في حق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي، إلى جانب مديرين سابقين للوكالة الوطنية للسدود، وذلك على خلفية تورطهم في ملف فساد يتعلق بمشروع سد "مجز البقر" بولاية قالمة. كما طالبت النيابة بعقوبات تصل إلى 20 سنة حبساً نافذاً وغرامات مالية مشددة في حق متهمين آخرين، من بينهم أصحاب شركات ومطلوبين للعدالة بموجب أوامر قبض دولية. وقد طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية بتعويضات قدرها 300 مليار دينار جزائري. وأوضح ممثل الحق العام أن القضية كشفت عن وجود تلاعب ممنهج وتضخيم غير مبرر في تكاليف المشروع الذي ارتفع من 77 مليار سنتيم إلى 570 مليار سنتيم، وذلك عبر تمرير ملاحق للعقد غير قانونية وتغيير جوهري في طبيعة الأشغال، مما يعد خرقاً لقانون الصفقات العمومية.