شرع نواب العهدة التشريعية العاشرة في تقديم ملفاتهم القانونية للجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، وذلك لإثبات تفرغهم الكامل لمهامهم البرلمانية. يأتي هذا التحرك عقب تدخل إدارة المجلس التي طالبت رؤساء الكتل البرلمانية بالإسراع في إنهاء ملفات التنافي قبل الموعد النهائي المحدد في 11 أكتوبر. وقد واجه بعض النواب تحديات في استخراج الوثائق الإدارية المتعلقة بوظائفهم السابقة، مما زاد من وتيرة العمل للامتثال للمادة 118 من الدستور التي تمنع الجمع بين العهدة البرلمانية ووظائف أخرى. وبموجب القانون، يُمنح النائب الذي يثبت وجود حالة تنافٍ مهلة 30 يوماً للاختيار بين منصبه النيابي ووظيفته السابقة، وإلا فإنه سيُعتبر مستقيلاً بشكل تلقائي.