ألغت المحكمة الإدارية في باريس قراراً ضمنياً اتخذته مديرية الشرطة برفض طلب استثنائي للإقامة تقدم به مواطن مصري. وتعود تفاصيل القضية إلى صيف 2025، حيث لم تتلقَ السلطات المعنية طلباً لتبرير الرفض الصامت الذي استمر لأكثر من أربعة أشهر، مما جعل الموقف الإداري غير قانوني. وأكد القضاة أن رفض منح الإقامة يتطلب تعليلاً واضحاً. وبناءً على ذلك، أمرت المحكمة بإعادة دراسة الملف في غضون ثلاثة أشهر، ومنح المعني تصريح إقامة مؤقت فوراً، بالإضافة إلى إلزام الدولة بدفع تعويض بقيمة 1000 يورو لتغطية مصاريف التقاضي.