قررت الحكومة النيجرية، تحت قيادة رئيس الدولة عبد الرحمن تياني، عدم رفع أسعار المحروقات رغم الضغوط المالية وتحديات التموين التي تواجه السوق الوطنية. جاء هذا القرار خلال مجلس الوزراء المنعقد في 9 أكتوبر، حيث تم التأكيد على الحفاظ على سعر لتر البنزين عند 499 فرنك سيفا والديزل عند 618 فرنك سيفا. تهدف هذه الخطوة إلى التخفيف من أعباء المعيشة على المواطنين وضمان استفادة الشعب من الموارد الطبيعية للبلاد. كما أعلنت السلطات عن تشكيل لجنة فنية متخصصة لمعالجة الاختلالات الهيكلية ومحاربة قنوات التوزيع غير الرسمية والتهريب التي تؤثر على استقرار الإمدادات.