ينتظر المجلس الشعبي الوطني عرض مشروع قانون المالية لعام 2027، الذي يقدمه وزير المالية محمد لمين لبو، حيث يتضمن النص 236 مادة موزعة على 275 صفحة، تغطي مجالات حيوية كالاستثمار، العقار الاقتصادي، والقطاع المنجمي، إضافة إلى الضرائب والمحاسبة العمومية. ويأتي هذا المشروع في وقت تتجه فيه الدولة نحو ميزانية قياسية جديدة لمواجهة التزاماتها الاجتماعية وتمويل التنمية. وتتضمن خطة العمل سلسلة جلسات استماع لـ 14 وزيراً ومسؤولاً قطاعياً لتعميق النقاش حول أثر هذه التدابير. وتشير التقديرات إلى إيرادات متوقعة بنحو 9.251 مليار دينار واعتمادات دفع تقدر بـ 17.883 مليار دينار. كما يراهن المشروع على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.2%، مع التركيز على دعم القدرة الشرائية للسكان وتوسيع القاعدة الجبائية بعيداً عن المحروقات، مع الحفاظ على برامج السكن الاجتماعي.