أقر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، حزمة من القرارات الاستراتيجية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن. وترتكز هذه الخطوات على مقاربة استباقية وميدانية تهدف إلى التحكم في العوامل المؤثرة على مستوى معيشة المواطنين. وشملت التوجيهات الرئاسية البدء فوراً في إعداد إطار تنظيمي دقيق لنشاط الوسطاء في عملية البيع بين المنتجين والمستهلكين، بهدف كبح التلاعب بالأسعار وضبط هوامش الربح. وتعد هذه الخطة جزءاً من استراتيجية وطنية شاملة تضع المواطن في صلب التنمية الاقتصادية، مع التركيز على نجاعة التسيير الميداني للسلسلة التجارية.