تصاعد التوتر الاجتماعي في فرنسا مع دعوات لإضرابات ومظاهرات واسعة

دعت النقابات العمالية في فرنسا الموظفين والعموميين والخاصين إلى التوقف عن العمل، بمشاركة المتقاعدين والشباب في احتجاجات شوارع. وتعد هذه أول دعوة تجمع بين القطاعين العام والخاص منذ بداية الدخول الاجتماعي، بمشاركة الطلاب، والتلاميذ، وأصحاب السترات الصفراء، والمزارعين الذين يواصلون تحركاتهم المستمرة منذ منتصف سبتمبر ضد غلاء المعيشة. وأكدت ماريليز ليون، الأمينة العامة لنقابة الـCFDT، توقعاتها بحشد شعبي واسع. وتقدر السلطات أعداد المشاركين بيوم الخميس ما بين خمسمائة ألف إلى سبعمائة ألف شخص في المحافظات، وما بين أربعين ألفاً إلى ثمانين ألف شخص في العاصمة باريس. ومن جانبه، أعلن وزير الداخلية لوران نونيز مساء الأربعاء عن نشر سبعين ألف شرطي دركي، مشدداً على التعامل بحزم شديد مع أي تجاوزات محتملة، بينما يبقى مدى نجاح الإضراب داخل الشركات غامضاً في ظل تراجع القدرة الشرائية. ودعت صوفي بينيه، زعيمة نقابة الـCGT، الجماهير للمشاركة الكثيفة للضغط من أجل تلبية المطالب. وتطالب النقابات برفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة الرواتب، وتحقيق العدالة الضريبية، وحماية الخدمات العمومية، إضافة إلى تحسين ظروف تمدرس الشباب. وفيما يخص الحد الأدنى للأجور المعروف بـ SMIC، صرح وزير العمل ژان بيير فاراندو يوم الثلاثاء بأنه يأمل الإعلان عن مستجدات حول الخامس من نوفمبر، دون توضيح ما إذا كان الأمر يتعلق بزيادة استثنائية. ومن جهته، طالب فريدريك سويو من نقابة FO عبر صحيفة لو باريزيان بتسريع اتخاذ القرار بشأن الحد الأدنى للأجور وبدء مفاوضات سريعة حول الأجور، ملوحاً بإمكانية تنظيم احتجاجات جديدة وإضراب قابل للتجديد.