أطلقت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية سلسلة من عمليات الرقابة الميدانية التي استهدفت وحدات إنتاج المواد الغذائية والمحلات التجارية، بهدف ضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وتعمل فرق قمع الغش على معاينة ظروف الإنتاج، والتأكد من مطابقة السلع لمعايير الجودة والسلامة، بالإضافة إلى تدقيق هياكل الأسعار وتكاليف الإنتاج لتفادي أي زيادات غير مبررة. كما تشمل هذه الإجراءات مراقبة سلاسل التوريد من المصنع وصولاً إلى أسواق الجملة والتجزئة لقطع الطريق أمام الممارسات الاحتكارية وضمان وفرة المواد الأساسية مثل الحليب والسميد والزيت والسكر والبطاطا. وتسعى الوزارة من خلال هذه الرقابة الصارمة إلى ضمان شفافية المعاملات التجارية وتفادي ندرة المنتجات الاستراتيجية في السوق.