طالبت مجموعة تضم نحو ثلاثين عمدة في فرنسا بالاعتراف الرسمي بمجازر 17 أكتوبر 1961 كـ "جريمة دولة". ودعا هؤلاء المسؤولون المحليون إلى إدراج هذه الذكرى ضمن الرزنامة الرسمية للأيام الوطنية. وتأتي هذه المطالب تزامنا مع الذكرى الخامسة والستين لقمع المظاهرات السلمية التي خرج فيها الجزائريون في باريس احتجاجا على حظر التجوال التمييزي، حيث تعرضوا لعنف شرطي وحشي تحت إمرة موريس بابون، مما أدى إلى مقتل العديد منهم وإلقاء آخرين في نهر السين. كما دعا الموقعون إلى تسهيل الوصول إلى الأرشيف المتعلق بحرب التحرير الوطنية، وإنشاء أماكن مخصصة للذاكرة، وتوفير الدعم للناجين وعائلات الضحايا، وضمان تدريس هذا الجزء من التاريخ للأجيال الصاعدة.