ضبط إجراءات استخراج بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة: تفاصيل جديدة

نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار وزاري ينظم الجوانب التقنية والإدارية المتعلقة ببطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لسياسة الدولة الرامية إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتحسين الخدمات الموجهة لهذه الفئة. وتعتبر هذه البطاقة وثيقة رسمية تثبت حالة الإعاقة، حيث تمنح حاملها حقوقاً وامتيازات عديدة مثل تخفيضات النقل، أولوية الاستقبال، وتخصيص مواقف خاصة. وبموجب القرار الجديد، يتولى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن بالولاية مهمة إصدار البطاقة التي تبلغ مدة صلاحيتها خمس سنوات، مع الالتزام بمهلة 30 يوماً كحد أقصى للتسليم بعد إيداع الملف. كما تم إدراج الكتابة بطريقة برايل على البطاقة لخدمة المكفوفين، مع توفير خيارات لتعويضها في حال الضياع أو التلف.