شروط سحب إقامة الأجانب في البرتغال وفق القانون

أكدت السلطات البرتغالية أن مجرد الانضمام إلى الاحتجاجات لا يؤدي إلى خسارة إقامة الأجانب، رغم إمكانية سحبها في حالات محددة تتعلق بالأمن أو النظام العام أو الاحتيال أو ارتكاب جرائم خطيرة أو الغياب لفترات طويلة. وجاء هذا التوضيح إثر تصريحات أدلى بها كاتب الدولة لشؤون الهجرة، روي أرميندو فريتاس، أمام البرلمان، حيث أشار إلى احتمال فقدان وثيقة الإقامة للمشاركين في مسيرات السكن في حال الإخلال بالنظام العام، مع استبعاد المتظاهرين سلمياً من هذا الخطر. وتستند هذه الإجراءات إلى التشريعات التنظيمية المحدثة في سبتمبر 2026، ولا سيما المادة 85 من قانون الأجانب. ويحق للإدارة سحب الترخيص في حال وجود أدلة على ارتكاب جرائم جسيمة، أو لدواعٍ أمنية، بشرط إصدار قرار فردي مبرر. كما يشمل السحب حالات التزوير للحصول على الإقامة، أو صدور قرار ابعاد، أو فشل الطلاب والمسؤولين عن الروابط العائلية في استيفاء الشروط الخاصة. وتتضمن القائمة أيضاً حالات الغياب غير المبرر عن البلاد، والمحددة بستة أشهر متتالية للإقامة المؤقتة وأربعة وعشرين شهراً للإقامة الدائمة. ويتعين على السلطات تبليغ المعنيين بالقرارات المبررة مع إتاحة الطعن قضائياً، وتحديد مهلة مغادرة تتراوح بين عشرين وثلاثين يوماً قابلة للتمديد استناداً للظروف الأسرية والاجتماعية.