شهد المركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة انعقاد اللقاء السنوي بين رئيس الجمهورية وأرباب العمل، حيث تم تسليط الضوء على طموحات الجزائر في التحول إلى قوة اقتصادية ناشئة بمنتج محلي يتجاوز 400 مليار دولار كناتج محلي إجمالي. وأكد الرئيس على نجاح سياسة تنويع الاقتصاد خارج قطاع المحروقات، مشيراً إلى تقليص فاتورة الاستيراد من 62 إلى 42 مليار دولار سنوياً. كما شدد على ضرورة التخلي عن الممارسات السلبية السابقة، داعياً للتصدي لمحاولات العودة إلى ممارسات استنزاف الأموال العامة. وبالرغم من استهداف الوصول إلى اقتصاد سوق يراعي البعد الاجتماعي للدولة بحلول عام 2027، فقد أقر الرئيس بوجود اضطرابات في قطاع الاستيراد ناتجة عن تفسيرات خاطئة للتعليمات الرسمية. واستجابة لذلك، تم تنصيب لجنة خاصة برئاسة الوزير الأول لمتابعة ملفات الاستيراد وضمان عدم عرقلة تدفق المواد الأولية والمنتجات الضرورية، مما يضمن توازناً بين حماية الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات السوق.