شهدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تطوراً دبلوماسياً بارزاً خلال تصويتها الأخير على قرار يؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وقد سجلت إسبانيا تحولاً لافتاً في موقفها عبر التصويت بـ "نعم" لصالح القرار، في حين اختارت فرنسا الامتناع عن التصويت. ويأتي هذا الموقف الإسباني ليعيد البلاد إلى مسار القانون الدولي، منهياً بذلك فترة من التقارب مع سياسات الرباط في المنطقة. وأكدت اللجنة الأممية أن قضية الصحراء الغربية تظل مسألة تصفية استعمار وفقاً للقرارات الدولية، رافضة بذلك محاولات فرض الأمر الواقع. وفي الوقت الذي عزلت فيه هذه النتيجة الموقف المغربي، الذي وجد نفسه مضطراً للمشاركة في التصويت لصالح القرار رغم تعارضه مع توجهاته التوسعية، برزت عزلة الرباط على الساحة الدولية، حيث لم يجد النظام المغربي دعماً سوى من الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين صوتتا بالرفض.