كشف وزير المالية، محمد لمين لبو، عن ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يراهن على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.2%، مدعوماً بأداء القطاعات خارج المحروقات كالصناعة والخدمات والزراعة. ويستند المشروع، الذي يغطي الفترة حتى 2029، إلى سعر مرجعي للنفط عند 60 دولاراً للبرميل. وتستهدف الموازنة إيرادات عامة تتجاوز 9.2 تريليون دينار، مع تركيز الإنفاق على الاستثمار الاجتماعي ودعم المواد الاستهلاكية الأساسية. كما يتضمن المخطط استحداث أكثر من 125 ألف منصب شغل جديد، مع تمديد إعفاءات ضريبية وجمركية لضمان استقرار أسعار اللحوم، البقوليات، وبعض المواد الغذائية. وفي قطاع السكن، تم إقرار تسهيلات بنكية لمشاريع البيع بالإيجار، بالتوازي مع تعزيز رقمنة الإدارة الضريبية لتوسيع الوعاء الجبائي.