أقر الوزير الأول سيفي غريب مرسوما تنفيذيا يقضي بإنشاء "لجنة معالجة طلبات الاستيراد"، وهي هيئة تضم ممثلين عن وزارات التجارة الخارجية والمالية، بالإضافة إلى بنك الجزائر والجمعية المهنية للبنوك. تهدف اللجنة، التي يرأسها وزير التجارة الخارجية، إلى تنسيق دراسة ملفات الاستيراد عبر تقييم دقيق للاحتياجات الوطنية. وتركز اللجنة بشكل خاص على المنتجات الاستعجالية التي تضمن تموين السوق وتستمر بها العمليات الإنتاجية للمؤسسات. كما ستعمل اللجنة على تحليل البيانات الرقمية للمنصات المخصصة للاستيراد وتقديم تقارير دورية للوزير الأول، مع صلاحية الاستعانة بخبراء لتعزيز دقة معالجة الطلبات وضمان استقرار النشاط الاقتصادي.