تعيش الساحة السياسية حالة من الاستنفار والترقب مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية، حيث تواجه الأحزاب خطر إلغاء قوائمها بالكامل في حال رفض ملفات المترشحين البدلاء الذين تم تقديمهم مؤخراً. وتنتظر التشكيلات السياسية، سواء الكبرى أو الصغرى، قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بخصوص هذه الملفات، وسط خشية من أن يؤدي رفض أكثر من مرشحين اثنين في أي قائمة إلى إقصائها نهائياً. وفي ظل هذه الضغوط، بدأت الأحزاب، مثل جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم، في التحضير للحملة الانتخابية المقررة في 4 نوفمبر، مع مقترحات داخلية لإشراك البرلمانيين في العمل الميداني للاستفادة من خبراتهم، بينما يتركز الرهان المستقبلي على اعتماد العمل الجواري والإنصات لانشغالات المواطنين المحليين.