نقلت باريس ملف الخلافات التجارية مع الجزائر إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأثار وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قضية القيود المفروضة على المنتجات الفرنسية المصدرة نحو الجزائر خلال اجتماع للمجلس الأوروبي للشؤون الخارجية في 12 أكتوبر 2026. وتدعي فرنسا وجود عقبات تعيق وصول سلعها للسوق الجزائرية، وهو ما تنفيه السلطات الجزائرية. وتشير إحصائيات الجمارك الفرنسية إلى تراجع حجم التبادل التجاري، حيث انخفضت الصادرات الفرنسية بنسبة 12% عام 2025، واستمر هذا الانخفاض خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026. كما شهدت الواردات الفرنسية من المحروقات الجزائرية تراجعاً مماثلاً. وفي ظل توقف الزيارات الرسمية منذ مايو 2026، تتفاقم هذه الأزمة الاقتصادية لتضاف إلى سجل الخلافات الدبلوماسية القائمة، مع تقارير تشير إلى تأثر العديد من الشركات الفرنسية العاملة في هذا المجال.