أكد البروفيسور بانا إبراهيم، المسؤول في المجلس الاستشاري لإعادة التأسيس بالنيجر، أن قرار الجزائر بإرسال وحدات عسكرية لحماية المنشآت الطاقوية والاقتصادية النيجرية يعكس إرادة سياسية قوية لتطوير العلاقات الثنائية. وأوضح في تصريحاته أن هذا التعاون، الذي جاء بطلب من السلطات النيجرية، يستند إلى الدستور الجزائري لعام 2020، ويشكل خطوة عملية لتعزيز الأمن وتأمين المناطق الحدودية. وشدد البروفيسور إبراهيم على أن النجاح الحقيقي لهذا التنسيق يكمن في تحقيقه لنتائج ملموسة مثل حماية السكان، تسهيل حركة البضائع، ومحاربة الجريمة المنظمة، مشيراً إلى أن الأمن يجب أن يكون رافداً للتنمية، خاصة في مشاريع استراتيجية مثل أنبوب الغاز العابر للصحراء. كما دعا إلى توسيع نطاق التعاون ليشمل المصالح الجمركية والجهات الفاعلة محلياً لبناء شراكة مستدامة تحترم سيادة البلدين وتدعم القدرات الذاتية للنيجر.