أصدرت وزارة المالية تعليمات جديدة لأمناء خزائن الولايات تقضي بتسهيل صرف نفقات المشاريع الاستثمارية التي تنفذها المؤسسات العمومية. وتأتي هذه الخطوة لإنهاء الصعوبات التي واجهت تنفيذ البرامج التنموية، خاصة بعد شكوى من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وأوضحت المذكرة الصادرة في 19 أكتوبر 2026، والموقعة من قبل مدير التنظيم والتنفيذ المحاسبي، أن العملية تتطلب تقديم أربع وثائق ثبوتية فقط: عقد التفويض، ومقرر التفريد، ووثيقة برمجة اعتمادات النشاط، ومقرر تعيين مسؤول النشاط المركزي غير الممركز. يهدف هذا الإجراء إلى توحيد الممارسات المحاسبية عبر كافة الولايات وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع العمومية وفق الأطر القانونية المعمول بها.