شهدت الجزائر في الآونة الأخيرة تصاعداً في عمليات النصب الإلكتروني التي تستهدف مدخرات المواطنين بأساليب مبتكرة، حيث يستغل المحتالون ثقة الأفراد في المؤسسات الرسمية والمالية. وتتخذ هذه العمليات أشكالاً متعددة، منها انتحال صفة شركات كبرى أو بنوك ومؤسسات بريدية عبر روابط وهمية واتصالات هاتفية مقنعة. وفي هذا السياق، أطلقت حملة وطنية توعوية خلال الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر الجاري لتعريف المواطنين بمخاطر هذه الظاهرة. وقد وثقت قصص واقعية، منها فقدان أحد المواطنين لمبلغ 20 مليون سنتيم بعد استدراجه عبر منصة تجارية وهمية، خطورة هذه التقنيات التي تعتمد على دفع الضحية لمشاركة رموز التحقق البنكية. وأكد خبراء حماية المستهلك أن المسؤولية لا تقع على عاتق المواطن وحده، مطالبين المؤسسات المالية بتطوير أنظمة حماية أكثر فعالية للكشف عن العمليات المشبوهة وتأمين بيانات الزبائن في ظل توسع الدفع الإلكتروني.