كشف البنك الدولي عن توقعات اقتصادية تشير إلى ارتفاع مرتقب في أسعار الطاقة والمواد الأولية، مع زيادة في تكاليف المنتجات الغذائية بحلول عام 2027. بالنسبة للجزائر، تحمل هذه المؤشرات وجهين مختلفين؛ فبينما تعزز عوائد صادرات النفط والغاز، قد تؤدي في الوقت ذاته إلى تضخم فاتورة الاستيراد. وتتأثر هذه الأسعار بعوامل جيوسياسية في الشرق الأوسط وظاهرة "النينيو". وقد سجلت عائدات المحروقات الجزائرية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 حوالي 37.5 مليار دولار، مع توقعات بزيادة إضافية بفضل ارتفاع أسعار الأسمدة. وفي المقابل، يثير تصاعد أسعار المواد الغذائية كالحبوب والحليب قلقاً من تأثيره على الميزان التجاري وعلى التضخم المستورد الذي تسعى السلطات الجزائرية للحد من آثاره على القدرة الشرائية للمواطنين.