مع اقتراب موعد انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في 28 نوفمبر المقبل، يبرز دور الهيئات المنتخبة كعنصر محوري في تحسين ظروف المعيشة والدفع بالتنمية الاقتصادية. وتأتي هذه العملية الانتخابية، المنظمة وفق المرسوم الرئاسي رقم 26-284، لتسلط الضوء على ضرورة وجود برامج واقعية تستجيب لانشغالات المواطنين في مجالات النقل، والتهيئة العمرانية، والخدمات العمومية. وأكد المحلل السياسي أيوب عرفي أن المجالس المنتخبة تعد الأداة الأنجع لرصد الأولويات المحلية، مشدداً على أهمية الانتقال من الوعود إلى البرامج المسطرة والقابلة للتنفيذ. وقد سجلت هذه الانتخابات إقبالاً لافتاً بتسجيل 5631 قائمة بلدية و434 قائمة ولائية، مع زيادة في عدد المقاعد البلدية إلى 26575. كما شدد عرفي على دور المنتخبين في تحفيز الاستثمار المحلي، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الموارد المالية الذاتية للجماعات المحلية، لضمان استقلالية أكبر في التسيير. واختتم بالتأكيد على أن نجاح هذه المحطة يعتمد على اختيار كفاءات قادرة على تعزيز الشفافية وتوطيد جسور الثقة مع المواطنين من خلال الحوار والعمل الميداني.