شهدت الجزائر خلال الـ 15 شهراً الماضية تحولات لافتة في سياستها الأمنية والتشريعية. ففي يوليو 2025، دخل قانون التعبئة العامة حيز التنفيذ، مانحاً رئيس الجمهورية صلاحية إعلان التعبئة في حالات التهديد الوجودي أو العدوان. وعلى صعيد آخر، أقر البرلمان مطلع عام 2026 قانوناً يتيح سحب الجنسية الأصلية أو المكتسبة في حال ارتكاب أعمال خطيرة في الخارج، وهو إجراء واجه انتقادات حقوقية واسعة. أمنياً، تقرر تحويل ثكنة عسكرية في تينزواتين إلى سجن مشدد الحراسة لمهربي المخدرات. كما تم تعديل قانون العقوبات في أكتوبر 2026 لفرض عقوبة الإعدام على جرائم حرائق الغابات وخطف الأطفال. وأخيراً، اتخذت الجزائر خطوة غير مسبوقة بإرسال وحدات عسكرية إلى النيجر لحماية منشآت شركة "سوناطراك" النفطية، بعد موافقة البرلمان، في تحول استراتيجي عن العقيدة الدبلوماسية التقليدية.