تخوض التشكيلات السياسية والقوائم الحرة سباقاً مع الزمن في الساعات الأخيرة قبل انتهاء المهلة القانونية لاستبدال المترشحين المرفوضين، والمقررة في 28 أكتوبر الجاري. وتكشف المؤشرات عن إقصاء عدد من رؤساء البلديات الحاليين ونوابهم وأعضاء المجالس المنتخبة من قوائم الترشح، مما يمهد الطريق لدخول دماء جديدة إلى المجالس الشعبية البلدية والولائية. وفيما أكدت جبهة التحرير الوطني جاهزيتها لتعويض الأسماء عبر قوائم احتياطية مسبقة، تواصل جبهة القوى الاشتراكية إجراءات الاستبدال مع انتظار نتائج الطعون القضائية المقدمة. ويعكس هذا التغيير تحولاً في الخريطة البشرية للمجالس المحلية، خاصة في البلديات التي شهدت سابقاً حالات انسداد، حيث تضع هذه العملية الأحزاب أمام تحدي ضبط القوائم النهائية لضمان استمرارية المشاركة في الانتخابات.