شهد مجلس الوزراء، تحت إشراف الرئيس عبد المجيد تبون، الموافقة على مشروع قانون المالية لعام 2027، الذي يُعد الأضخم في تاريخ البلاد. وتصل النفقات العامة المبرمجة إلى 17882.6 مليار دينار، مع خطة استشرافية تصل إلى حوالي 19 ألف مليار دينار بحلول عام 2029. وتستهدف الحكومة تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.2% مع السيطرة على معدلات التضخم عند حدود 4%. ويركز الميزان الجديد على الجانب الاجتماعي بشكل كبير، حيث خصصت أكثر من 6087 مليار دينار ككتلة أجور، تشمل توظيف 125675 موظفاً جديداً، مع التركيز المكثف على قطاعي التربية والصحة. كما تخصص الدولة دعماً مالياً كبيراً للمواد الأساسية بقيمة 120 مليار دينار، وضخ مخصصات هامة لصناديق التقاعد والتضامن. وفي محور السكن، تستهدف الحكومة إنجاز مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ. هذا التوجه التنموي يعتمد على سعر مرجعي للنفط يقدر بـ 80 دولاراً للبرميل، رغم توقعات بتراجع الإيرادات النفطية. ويجري حالياً إحالة المشروع إلى البرلمان للمناقشة والمصادقة عليه في غضون 75 يوماً.