قرر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص في سيدي امحمد حبس 16 شخصًا متورطين في إدارة شبكة إجرامية تعتمد على كيانات تجارية زائفة. وقد أسفرت تحقيقات المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بسحاولة عن كشف استخدام أكثر من 400 سجل تجاري صوري لغسل الأموال والتهرب الضريبي. تسببت هذه الممارسات في إلحاق خسائر فادحة بالخزينة العمومية ناهزت 9200 مليار سنتيم. كما تم إخضاع 9 متهمين آخرين لنظام الرقابة القضائية، بينما نجحت المصالح الأمنية في ضبط مركبات وشاحنات ومعدات إدارية وأختام كانت تُستخدم في تسيير هذه العمليات غير القانونية.