أقر نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة عامة مغلقة انعقدت يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضي بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر. جاءت هذه المصادقة بأغلبية مطلقة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، واستناداً إلى المادة 136 من الدستور. وخلال الجلسة التي ترأستها خليدة بوفدش، قدم وزير الخارجية أحمد عطاف عرضاً حول الإخطار الرئاسي الصادر في 22 أكتوبر، عملاً بالمادة 91 من الدستور. وقد أكد رؤساء المجموعات البرلمانية دعمهم لهذه الخطوة، مشيرين إلى أن القرار يهدف إلى تأمين المصالح الطاقوية وتنفيذ بنود الاتفاقية الثنائية المبرمة بين الدولتين الجارتين.