أطلقت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية عملية تفتيش واسعة النطاق استهدفت مختلف المحلات التجارية عبر الوطن، بهدف ضمان الالتزام الصارم بإشهار الأسعار بطريقة واضحة ومقروءة. تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار السوق الوطنية. وقد شددت الوزارة على أن أي مخالفة في هذا الإطار ستواجه بإجراءات قانونية صارمة تشمل المتابعة القضائية، الغلق الإداري للمحل، وحجز البضائع غير المسعرة، استناداً إلى القانون رقم 04-02 المتعلق بالممارسات التجارية. وتندرج هذه الحملة ضمن جهود مستمرة على مدار السنة لمكافحة المضاربة والتصدي للزيادات غير المبررة، مع تفعيل دور مديريات التجارة بالتنسيق مع الولاة لضمان ضبط الأسعار وتحديد هوامش الربح للمواد الأساسية، بما يضمن شفافية المعاملات التجارية.