وزارة المالية تلغي شرطاً إدارياً لترميم مقرات المؤسسات العمومية

أقرت وزارة المالية تسهيلات جديدة لفائدة المؤسسات والإدارات العمومية، تقضي بإعفائها من تقديم شهادة التسجيل في الجدول العام للأملاك الوطنية كشرط لتغطية نفقات صيانة وترميم العقارات التي تشغلها خلال سنة 2026. وجاء هذا القرار بموجب مراسلة مشتركة بين المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة بتاريخ 28 أكتوبر 2026، وذلك لإنهاء التعطيلات الإدارية التي كان يواجهها الآمرون بالصرف. وتأتي هذه الخطوة استجابة لاستفسارات متكررة، حيث أكد المدير العام للأملاك الوطنية في مراسلة مؤرخة في 22 أكتوبر 2026 عدم ممانعته لهذا الإجراء. ويهدف هذا التوجيه إلى توحيد الممارسات المالية عبر مختلف المصالح، بما يضمن سلاسة تنفيذ الميزانيات المخصصة لصيانة البنايات العمومية، مع تعميم هذه التعليمات على كافة المراقبين الميزانياتيين وأمناء الخزائن لضمان تطبيقها الموحد.