تواجه الحكومة الفرنسية انتقادات واسعة بعد تقارير أفادت بطلبها من كبرى شركات الاتصالات (أورنج، إس إف آر، فري، وبويغ تيليكوم) الاستعداد لتعليق الوصول مؤقتاً إلى منصات مثل تيك توك، إنستغرام، سناب شات، وإكس. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي السلطات للحد من استخدام هذه المنصات لتنظيم أعمال العنف وتنسيق الهجمات. وقد أبدى المسؤولون الفرنسيون، بمن فيهم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو والوزير السابق غابرييل أتال، قلقهم من دور هذه التطبيقات في تأجيج الشغب، مستشهدين بتجربة كاليدونيا الجديدة. في المقابل، أعربت شركات الاتصالات عن تحفظات تقنية وقانونية حيال تنفيذ هذا الحجب، بينما أكدت الحكومة في 23 أكتوبر التزامها بتعزيز التعاون مع الشركات التقنية لحذف المحتوى المحرض على العنف. كما أشار وزير الداخلية لوران نونيز إلى إمكانية تطبيق هذا الإجراء في الظروف الاستثنائية، وفقاً لما يسمح به مجلس الدولة الفرنسي.