أصدر مركز التفكير "كير" تقريره السنوي حول الظرف الاقتصادي، مؤكداً أن مساهمة الجالية الجزائرية في الخارج في الاقتصاد الوطني لا تزال دون المستوى المأمول. وأوضح التقرير أن التحويلات المالية الرسمية بلغت 1.94 مليار دولار في عام 2024، وهو رقم يعتبر ضئيلاً مقارنة بدول مجاورة مثل المغرب ومصر. ويعزى هذا التفاوت بشكل رئيسي إلى الفارق الكبير بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية، حيث يصل الفرق إلى 55%، مما يدفع المغتربين لتفضيل القنوات غير الرسمية التي تقدر بنحو 8 إلى 18 مليار دولار سنوياً. ويوصي التقرير بإصلاح نظام الصرف واستحداث أدوات مالية لجذب هذه العملات الصعبة. كما يسلط الضوء على دور الكفاءات المهاجرة في دعم الشركات الناشئة، حيث يشارك أفراد من الجالية في تأسيس 15% من هذه الشركات، مما يفتح آفاقاً لنقل التكنولوجيا والاستثمار.