أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالتعاون مع المديرية العامة للوظيفة العمومية أن يوم الأحد المقبل، الموافق للأول من نوفمبر 2026، سيكون يوم عطلة مدفوعة الأجر لكافة العاملين في القطاعين العام والخاص. يأتي هذا القرار إحياءً للذكرى الثانية والسبعين لاندلاع ثورة التحرير الوطني، استناداً للقانون المتعلق بقائمة الأعياد الوطنية. يشمل هذا الإجراء جميع الموظفين بمختلف فئاتهم، بما في ذلك الأجراء بالساعة أو اليوم. كما دعت السلطات المؤسسات التي تعتمد نظام العمل بالتناوب إلى ضمان استمرارية الخدمة خلال هذا اليوم.