أدرجت المنظمة العالمية للملكية الفكرية، في تقريرها لعام 2026، الجزائر ضمن المراتب الأولى عالمياً في مجال التمويل الموجه للتعليم. وقد احتلت البلاد المركز الثاني دولياً من حيث حجم الإنفاق على التعليم الثانوي قياساً بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تصل مخصصات الدولة لهذا القطاع إلى حوالي 9% من ناتجها المحلي. كما سجل التقرير أداءً متميزاً للجزائر في مؤشر التعليم المركب للتعليم المدمج، محققةً المرتبة الثالثة عالمياً، مما يبرز الأولوية الاستراتيجية التي توليها السلطات لتطوير المنظومة التربوية وتنمية الموارد البشرية.