مشروع قانون المالية 2027: مؤشرات النمو وأولويات الإنفاق

شرع المجلس الشعبي الوطني في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث يتضمن النص توقعات بنمو اقتصادي يصل إلى 4.2%، مع ترقب ارتفاعه إلى 4.7% بحلول عام 2029. وتعتمد الميزانية في تقديراتها على سعر مرجعي للنفط بـ 60 دولاراً للبرميل وسعر سوق بـ 70 دولاراً، بالإضافة إلى سعر صرف محدد بـ 131 ديناراً للدولار الواحد.

من الناحية المالية، تُقدر نفقات الميزانية بـ 17.882 تريليون دينار، مقابل إيرادات متوقعة بـ 9.251 تريليون دينار. وتشير التوقعات القطاعية إلى نمو في قطاعات الفلاحة والصناعة والبناء، في حين من المتوقع انكماش أولي في قطاع المحروقات خلال عامي 2027 و2028. كما تهدف الحكومة من خلال هذا القانون إلى تسريع النمو خارج قطاع المحروقات، ودعم القدرة الشرائية عبر تثبيت أسعار المواد الأساسية، وتجنب فرض ضرائب جديدة تؤثر على الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، مع استمرار الاستثمار في قطاعات الصحة والتربية والرقمنة.