أعلنت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، عن رصد غلاف مالي قدره 120 مليار دينار ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، مخصص لدعم أسعار وهوامش ربح مواد استراتيجية تشمل السكر، الزيت، القهوة الخضراء، والصويا. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاستقرار السوقي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. كما يتضمن المخطط تمديد إجراءات جبائية وجمركية مخفضة حتى نهاية عام 2029، تشمل إعفاءات من الرسم على القيمة المضافة لاستيراد اللحوم والحبوب والبقوليات. وفي سياق عرضها للميزانية القطاعية، أوضحت الوزيرة أن المبالغ المرصودة ستغطي برامج ضبط السوق وتغطية تكاليف نقل السلع نحو الجنوب، مؤكدة على ضرورة اعتماد مقاربات استباقية استعداداً لشهر رمضان من خلال مراقبة المخزونات وضمان سلاسة التموين.