أعلنت وزارة الفلاحة بالتنسيق مع الغرفة الوطنية للفلاحة عن حزمة تدابير عاجلة للتحكم في أسعار المنتجات الغذائية الأساسية، تماشياً مع توجيهات السلطات العليا لدعم القدرة الشرائية. وتهدف هذه الخطوات إلى محاربة المضاربة والوسطاء من خلال فرض رقابة مشددة على سلاسل الإمداد وملاحقة المخزنين غير القانونيين قضائياً. وقد تم إطلاق كميات من المخزونات للأسواق، مع تسقيف أسعار البطاطا لتتراوح بين 70 و80 ديناراً في الحقل، و80 إلى 90 ديناراً في الجملة والتجزئة. كما استحدثت الوزارة "رواقاً أخضر" لتسهيل استيراد مدخلات الإنتاج الحيواني والنباتي بالتنسيق مع التجارة الخارجية، مع إعفائها من التسجيل الرقمي لضمان توفرها وتخفيف الأعباء على الفلاحين.