يتوقع خبراء الاقتصاد أن تشكل سنة 2027 منعطفاً حاسماً في مسار الاقتصاد الوطني الجزائري، حيث ستنتقل البلاد من مرحلة الإصلاحات التشريعية إلى مرحلة حصد النتائج الملموسة. وأكد الدكتور أحمد الحيدوسي والبروفيسور عبد القادر بريش أن الاقتصاد يواصل ديناميكيته الإيجابية عبر تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع الصادرات خارج قطاع المحروقات، مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة. وتتضمن المؤشرات الإيجابية إطلاق مشاريع استراتيجية مثل مشروع الفوسفات المدمج ومصفاة حاسي مسعود التي ستنهي استيراد المازوت، بالإضافة إلى أثر الشباك الوحيد في تسريع وتيرة الاستثمار. كما يتوقع الخبراء تحسناً في القدرة الشرائية بفضل رفع الأجور، وتراجعاً في فاتورة الواردات نتيجة تنامي الإنتاج الوطني، مع استمرار السياسات الرامية إلى بناء اقتصاد تنافسي ومنتج يعتمد على الرقمنة والمبادرة الحرة.