المغرب يعيد صياغة موقفه بشأن الصحراء الغربية عبر البرلمان

يستعد البرلمان المغربي لعقد جلسة مشتركة يوم 2 نوفمبر لمناقشة التوجهات الجديدة للمملكة فيما يخص ملف الصحراء الغربية. وتأتي هذه الخطوة، المستندة إلى المادة 68 من الدستور، بهدف تحويل التوجهات الملكية إلى سياسة وطنية موحدة تحظى بدعم المؤسسة التشريعية. ترتكز العقيدة المغربية الجديدة على ثلاثة محاور رئيسية: أولاً، العمل على إنهاء مهمة بعثة المينورسو وإخراجها من المنطقة لتقليص الطابع الدولي للنزاع. ثانياً، السعي لتغيير مسار تعامل مجلس الأمن مع الملف عبر إزالة القضية من أجندته الدورية وتقويض الإطار المؤسسي الحالي. وثالثاً، إعادة تقييم الالتزامات الدولية، بما في ذلك اتفاقيات وقف إطلاق النار لعام 1991. ومع ذلك، تظل التداعيات الأمنية المحتملة لرحيل البعثة الأممية تساؤلات مفتوحة يراقبها المجتمع الدولي.