مجلس الأمن وتحديات قضية الصحراء الغربية: صراع الإرادات ومستقبل الشرعية الدولية

شهد مجلس الأمن الدولي في 30 أكتوبر منعطفاً حاسماً بشأن الصحراء الغربية، حيث كشفت التجاذبات بين الولايات المتحدة وروسيا عن أزمة عميقة في النظام الدولي. وقد أثار استخدام حق النقض "الفيتو" تساؤلات جوهرية حول مصداقية ميثاق الأمم المتحدة. وبينما حصل المقترح الأمريكي على 11 صوتاً، أكدت عدة دول، منها الدنمارك ولاتفيا، أن هذا الدعم لا يعني الاعتراف بالسيادة المغربية أو القبول بحلول أحادية، مشددة على ضرورة التمسك بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي. واعتبر جبهة البوليساريو أن التوجه الأمريكي يمثل انحيازاً يهدف لفرض حلول تخدم القوة القائمة بالاحتلال وتتجاهل جوهر النزاع. كما انتقدت هذه الرؤية دور "حامل القلم" في صياغة القرارات، معتبرة إياه خروجاً عن الحياد المؤسساتي. وفي المقابل، سعت روسيا من خلال مشروع بديل إلى تمديد تقني لمهمة المينورسو، لكن الضغوط السياسية حالت دون تمريره، مما يعكس تدهوراً في قدرة المجلس على الحفاظ على الاستقرار. وأكدت جبهة البوليساريو رفضها لأي تسوية تشرعن الاحتلال، مشيرة إلى أن استمرار انتهاك وقف إطلاق النار منذ 2020 يعمق الأزمة، وأنها ستواصل كفاحها السياسي والقانوني لاسترجاع حقوق الشعب الصحراوي.